سيتم ابتداء من يوم الخميس 21 ماي 2020 إطلاق خدمة إيداع شكايات الأسر التي لم تتوصل بالدعم،
بناء على طلبات استفادتهم من عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، سواء المرحلة الأولى الخاصة بالأسر المستفيدة من نظام راميد أو الثانية بالنسبة للأسر الغير المستفيدة من هذا النظام.
موقع www.tadamoncovid.ma : تلقي الشكايات التي عبر عنها مجموعة من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل سواء الحاملين لبطاقة راميد أو غيرهم وذلك ابتداء من الخميس.
أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون أنه سيتم انطلاقا، من بعد غد الخميس، تخصيص ركن خاص على مستوى بوابة (www.tadamoncovid.ma )، من أجل تلقي الشكايات التي عبر عنها مجموعة من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل سواء الحاملين لبطاقة راميد أو غيرهم.
وأكد السيد بنشعبون، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه سيتم البث في هذه الشكايات بشكل كامل بعد القيام بالتدقيق اللازم بين كل القطاعات الحكومية المعنية.
وذكر بأنه تم إلى حدود اليوم منح المساعدات المالية لفائدة 4 ملايين أسرة من أصل 4,3 مليون أسرة مستحقة للدعم، مشيرا إلى أن نسبة الأسر التي توصلت بالمساعدات المالية في العالم القروي بلغت حوالي 37 في المئة.
وأشار السيد بنشعبون إلى أنه قد خصص لهذه المساعدات غلاف مالي بلغ 4,2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) المحدث بتعليمات ملكية سامية.
وأبرز أن المرحلة الثانية للدعم المباشر للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، انطلقت يوم الخميس 14 ماي الجاري، اعتمادا على التصريحات التي سبق تسجيلها، وأخذا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة، لافتا إلى أنه تم إلى حدود اليوم منح المساعدات المالية لفائدة مليون أسرة برسم هذه المرحلة الثانية.
ونوه في هذا الصدد بالعمل “الجبار” الذي قام به كافة المتدخلين في عملية تقديم هذه المساعدات لمستحقيها، حيث جندت لتدبير هذه العملية فرق متخصصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، مضيفا أنه تم تطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف المحمول وسيلة للتواصل مع أرباب الأسر.
وأضاف أنه تمت تعبئة حوالي 16000 نقطة للتوزيع بما فيها الشبابيك الأتوماتكية، مسجلا أن المساعدات المالية تستهدف أرباب الأسر الذي فقدوا مدخولهم نتيجة لتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وقد تم استعمال بطائق الراميد فقط كقاعدة للمعلومات من أجل تيسير عملية استهداف الأسر المستحقة للمساعدات.