حسب الجريدة الرسمية رقم 6342 الصادرة يوم 12 شتنبر 2019
أصدرت الأمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية رقم 6342 ليوم 12 شتنبر 2019 والتي تحتوي على قرارات للمدير العام للأمن الوطني بتحديد كيفيات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف عمداء الشرطة الممتازين وعمداء الشرطة وضباط الشرطة وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وحراس الأمن.
وسوف نختزل لكم أهم ما جاء في هذه القرارات كما يلي:
– الترشيح سوف يكون عبر بوابة إلكترونية خاصة بمباريات التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني؛
– انتقاء أولي لملفات الترشيح من طرف لجنة الانتقاء.
– سوف يتم نشر لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وينشر على بوابة التشغيل العمومي، وعلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 ماي، على مشروع مرسوم خاص بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله أمام أنظار أعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، لحظة فاصلة في تاريخ الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات الأمنية على عدة مستويات.
وجاء إعداد هذا المشروع تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم جديد ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل.
ويهدف هذا المشروع بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وتتمثل أهم مستجدات مشروع هذا المرسوم في :
تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة، وتغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي.
إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة.
تحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.